مبانی نظام ثبت زمین: اصل تضمین

مبانی نظام ثبت زمین: اصل تضمین به بیان اثر اطلاعات نادرست ثبت زمین و خسارات ناشی از آن می پردازد. در نظام ثبت شخصی یا ثبت اسناد و قولنامه‌ها ، تمرکز روی ثبت مالک و دارنده حق است و بیانگر این  است که چه کسی مالک چه چیزی می‌باشد.

این در حالی است که در نظام ثبت عینی یا ثبت حق مالکیت زمین، تمرکز بر ثبت حق مالکیت است و این که چه چیزی به وسیله چه کسی مورد تملک قرار گرفته است را ارائه می‌نماید .

تفاوت این دو نظام در تفاوت کیفیت اطلاعات نهفته در آن‌ها است. بدین منظور که، در نظام ثبت شخصی اطلاعات که مبنای ثبت قرار میگیرد، اطلاعات مربوط به مالک و دارنده حق است؛ در حالی که در نظام ثبت عینی اطلاعات مبنای ثبت، اطلاعات مربوط به حق مالکیت موضوع ثبت است، نه دارنده آن.

به دیگر سخن، در نظام ثبت شخصی، مبنا و موضوع اصلی ثبت، مالک است و ثبت بر اساس نام مالکان صورت می‌پذیرد؛ یعنی اقدامات قراردادی هر شخصی یا وقایع مالی مربوط به آن شخص و اقدامات قضایی له و علیه او در زمینه اموال غیرمنقول وی، موضوع ثبت و ضبط قرار می‌گیرد.

درباره کتاب

در کتب مبانی نظام ثبت زمین: اصل تضمین، اگر در اثر اطلاعات ثبتی نادرست به دارایی غیرمنقول شخصی خسارتی وارد شود، زیان‌دیده به موجب عمومات مسئولیت مدنی می‌بایستی با اثبات ارکان نظریه تقصیر، جبران خسارت وارده را از عامل زیان مطالبه کند.

با لحاظ دشواری اثبات ارکان نظریه تقصیر و با توجه به احتمال عدم توانایی مالی در نتیجه برقراری مسئولیت شخصی، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که خسارت زیان‌دیده به طور کامل جبران شود.

این امر نه تنها به زیان اشخاصی خواهد بود که به نظام ثبت زمین اعتماد نموده و بر اساس اطلاعات ثبتی، اقدام کرده‌اند، بلکه بستر سلب اعتماد عمومی به نظام ثبتی و تلقی ناکارآمدی آن را در اذهان مهیا می‌کند.

برای رفع این چالش، در نظام‌های ثبتی پیشرو، سازوکاری به نام اصل تضمین پیش‌بینی شده است. اصل یادشده با روشی ویژه، در صدد تأمین امنیت اقتصادی دارایی‌های غیرمنقول از دست‌رفته در اثر اطلاعات ثبتی نادرست برای جلوگیری از سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبت زمین و تضرر اشخاص می‌باشد.

درباره نویسنده

جمشید زرگری فومنی وکیل پایه یک دادگستری ایرانی ساکن و فعال در تهران است.

سایر کتب

از دیگر آثار جمشید زرگری می‌توان به این عناوین اشاره نمود:

• مسائلی در حقوق مدنی فراملی (چالش ها و تجربیات)، عدل قانون، ۱۴۰۲؛
• حقوق مدنی فراملی، مهرکلام، ۱۳۹۷.