قواعد فقه (جلد دوم)

قواعد فقه (جلد دوم)، مقابل قواعد اصولی  و به معناى آن دسته از احکام کلی است که در ابواب گوناگون فقه جریان داشته و منشأ استنباط احکام جزئی مى‌شود، مانند: قاعده «لا ضرر» که هر جا ضررى متوجه شخص شود، مطرح مى‌گردد؛ و در بسیارى از ابواب فقه، هم چون بیع ، اجاره ، طلاق و غیره به کار مى‌رود.

براى قواعد فقهى و اصولى فرق‌هاى زیادى بیان شده است؛ بعضى معتقدند قواعد فقهى، احکام مى‌باشد، در حالى که بیشتر قواعد اصولى، بر حکم شرعی مشتمل نیست، بلکه فقط طریق استنباط حکم شرعی است.

بعضى دیگر بر این باورند که قاعده اصولى و فقهى در این که هر دو کبراى استنباط قرار مى‌گیرند، مشترک‌اند، اما تفاوتشان در این است که:

۱. مسئله اصولى فقط براى استنتاج حکم کلى صلاحیت دارد؛ به خلاف قاعده فقهى که صلاحیت استنتاج حکم جزئى را دارد؛

۲. مسئله اصولى به حال مجتهد مفید بوده و مقلد از آن بهره‌اى ندارد؛ به خلاف قاعده فقهى که نتیجه آن به حال هر دو مفید است.

درباره کتاب

قواعد فقهی که با سعی و تلاش فقها و افراد برجسته روش اندیشه فقهی به جایی که اکنون قرار دارد رسیده است در روش استدلال فقهی و موارد پیرامونی آن، مهم‌ترین و بااهمیت‌ترین موضوع به شمار می‌رود.

این زمینه و موضوع درسی از نخستین روزهای تشکیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان قدیمی‌ترین دانشکده حقوق ایران، جزئی جدایی‌ناپذیر از موارد درسی این دانشکده بوده است. و وجود کتب بی‌شمار در این زمینه از نویسندگان گوناگون، خود مؤید این مسئله است.

کتاب حاضر که در واقع جلد دوم از دوره دوجلدی قواعد فقه نوشته حمید بهرامی احمدی است به قاعده لاضرر می‌پردازد؛ و طی فصل نخست آن به مدارک قاعده لاضرر اشاره می‌گردد. در فصل نخست به پیگیری و بررسی این قاعده بر طبق آیات و روایات پرداخته می‌شود.

معانی پیرامونی ضرر مطرح می‌گردد و همچنین به احادیث در این زمینه استناد می‌گردد. طی فصل دوم معیارهای مرتبط با قاعده لاضرر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و به ریشه‌ها و ارتباطات آن در فقه امامیه اشاره می‌شود.

این فصل از نقطه نظر سنت نیز به این قاعده پرداخته است و توضیحاتی نیز در خصوص تبعات اخلاقی اعمال این قاعده ارائه می‌گردد. در فصل سوم که با عنوان «قاعده لاضرر و هدف اجتماعی حقوق و نظریه حق مطلق» ارائه شده است قاعده لاضرر و ضابطه هدف اجتماعی حقوق، حق مطلق و اهداف اجتماعی حقوق در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی واقع می‌شود.

فصل چهارم به مباحثی درباره مصادیق ضرر، رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام، قاعده لاضرر و قاعده اقدام، تزاحم دو ضرر و تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط، اختصاص یافته است. فصل پنجم مبانی نظری در مفهوم قاعده لاضرر و تجزیه و تحلیل نظریه ها در مبانی نظری قاعده لاضرر را بررسی نموده است.

فصل ششم مسائل خاص در ضمانت اجرای قاعده لاضرر و همچنین در مورد نفی حکم کردن یا اثبات حکم قاعده لاضرر  را واکاوی می‌نماید. در فصل هفتم نیز مطالعه تطبیقی تحولات معیار مسئولیت مدنی بررسی می‌شود و توضیحاتی نیز در مورد سیر تاریخی آن ارائه می‌گردد.

درباره نویسنده

حمید بهرامی احمدی (متولد ۱۳۲۱ ـ متوفی ۱۳۹۹) در سال ۱۳۴۰ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوص و اسلامی را در همین دانشکده گذراند.

وی دارای تحصیلات حوزوی نیز بوده است و از اساتید وی در این زمینه می‌توان به محمدرضا مهدوی کنی و شیخ محمد غروی کاشانی و محمدرضا ترابی اشاره نمود. وی به مدت شش سال رئیس دفتر خدمات حقوقی ایران در لاهه و قاضی اختصاصی ایران در دیوارن داوری دعاوی ایران ـ آمریکا بود. وی بنیان‌گذار رشته حقوق در دانشگاه امام صادق نیز بوده است.

سایر کتب

از آثار دیگر بهرامی احمدی می‌توان به این عناوین اشاره نمود:

• دیوان اشعار
• مسئولیت مدنی
• شهرهای گمشده
• سوء استفاده از حق
• قواعد عمومی قراردادها
• تاریخ حقوق (دوره دو جلدی)