قواعد فقه (جلد یکم)

قواعد فقهى، مقابل قواعد اصولی و به معناى آن دسته از احکام کلی است که در ابواب گوناگون فقه جریان داشته و منشأ استنباط احکام جزئی مى‌شود، مانند: قاعده «لا ضرر» که هر جا ضررى متوجه شخص شود، مطرح مى‌گردد؛ و در بسیارى از ابواب فقه، هم چون بیع ، اجاره ، طلاق و غیره به کار مى‌رود.

براى قواعد فقهى و اصولى فرق‌هاى زیادى بیان شده است؛ بعضى معتقدند قواعد فقهى، احکام مى‌باشد، در حالى که بیشتر قواعد اصولى، بر حکم شرعی مشتمل نیست، بلکه فقط طریق استنباط حکم شرعی است.

بعضى دیگر بر این باورند که قاعده اصولى و فقهى در این که هر دو کبراى استنباط قرار مى‌گیرند، مشترک‌اند، اما تفاوتشان در این است که:

۱. مسئله اصولى فقط براى استنتاج حکم کلى صلاحیت دارد؛ به خلاف قاعده فقهى که صلاحیت استنتاج حکم جزئى را دارد؛

۲. مسئله اصولى به حال مجتهد مفید بوده و مقلد از آن بهره‌اى ندارد؛ به خلاف قاعده فقهى که نتیجه آن به حال هر دو مفید است.

درباره کتاب

قواعد فقهی که با سعی و تلاش فقها و افراد برجسته روش اندیشه فقهی به جایی که اکنون قرار دارد رسیده است در روش استدلال فقهی و موارد پیرامونی آن، مهم‌ترین و بااهمیت‌ترین موضوع به شمار می‌رود.

این زمینه و موضوع درسی از نخستین روزهای تشکیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان قدیمی‌ترین دانشکده حقوق ایران، جزئی جدایی‌ناپذیر از موارد درسی این دانشکده بوده است. و وجود کتب بی‌شمار در این زمینه از نویسندگان گوناگون، خود مؤید این مسئله است.

کتاب قواعد فقه (مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی) سعی دارد ضمن معرفی مختصر و کاربردی قواعد فقهی که مخاطبان آن اغلب دانشجویان و طلاب در رشته حقوق هستند، بتواند زمینه مناسبی برای پرداختن روش شناختی و عملیاتی به قواعد فقه را بیش از پیش فراهم سازد.

در کتاب حاضر که نخستین جلد از یک دوره دوجلدی با عنوان «قواعد فقه» است، سعی شده است تا بررسی اجمالی مسائل ضروری قواعد حقوقی مورد توجه قرار گیرد تا دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق که با مباحث فقهی ـ حقوقی سر و کار دارند اطلاعات بیشتری را از قواعد فقه و حقوق کسب نمایند.

مؤلف در جلد نخست این دوره، در معرفی و بررسی این هفتاد و هفت قاعده فقهی حقوقی به آیات قرآن، سیره پیامبر، روایات معصومین شیعه، اتفاق نظر یا اجماع فقها، بناء عقلا، سیره و روش مسلمین، استناد کرده است.

در این اثر در مورد قاعده فقهی، مسئله فقهی و مسئله اصولی بحث و انواع حکم از جمله حکم عقلی، شرعی، ارشادی، مولوی، تأسیسی، امضائی، تکلیفی، وضعی بحث شده است البته مختصری نیز در خصوص تاریخچه تدوین قواعد فقه توضیحاتی ارائه شده است.

درباره نویسنده

حمید بهرامی احمدی (متولد ۱۳۲۱ ـ متوفی ۱۳۹۹) در سال ۱۳۴۰ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوص و اسلامی را در همین دانشکده گذراند.

وی دارای تحصیلات حوزوی نیز بوده است و از اساتید وی در این زمینه می‌توان به محمدرضا مهدوی کنی و شیخ محمد غروی کاشانی و محمدرضا ترابی اشاره نمود. وی به مدت شش سال رئیس دفتر خدمات حقوقی ایران در لاهه و قاضی اختصاصی ایران در دیوارن داوری دعاوی ایران ـ آمریکا بود. وی بنیان‌گذار رشته حقوق در دانشگاه امام صادق نیز بوده است.