مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (مبانی فقهی و آثار قابلیت انتساب)

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به معنای قابلیت انتساب جرم به نهادها، شرکت‌ها، و سازمان‌هایی است که شخصیت حقوقی مستقل از اعضای حقیقی خود دارند. در فقه اسلامی، به دلیل آنکه اشخاص حقوقی مفهومی مدرن هستند، به‌صراحت در منابع کلاسیک فقهی اشاره‌ای به آن نشده است.

با این حال، برخی اصول فقهی مانند قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» (هرکه سود می‌برد، زیان نیز بر عهده اوست) و قاعده «اتلاف» به‌عنوان مبنایی برای پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در قبال اعمال خود مورد استناد قرار گرفته‌اند. بر اساس این اصول، اگر اشخاص حقوقی منافع مادی یا معنوی کسب کنند، مسئولیت رفتارهای خلاف قانون خود را نیز بر عهده دارند.

در فقه اسلامی، مسئولیت کیفری عمدتاً بر افراد حقیقی مبتنی است، زیرا مسئولیت اخلاقی و توانایی درک و اختیار انجام جرم از شرایط اصلی آن است. با این وجود، فقه اسلامی در برخی موارد، گروه‌ها یا جمعیت‌ها را نیز مخاطب احکام قرار داده است.

برای نمونه، در مسائلی مانند ضمان جمعی یا مسئولیت گروهی در قبال قتل خطا یا تقصیر، برخی فقها راه را برای پذیرش مسئولیت نهادهای حقوقی هموار دیده‌اند. این رویکرد فقهی به مرور در نظام حقوقی اسلامی بسط یافته و زمینه‌ساز تفسیرهای مدرن‌تر شده است.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از مبانی فقهی و تطبیق آن با نیازهای نوین جامعه، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته است. برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اشخاص حقوقی به‌صراحت مشمول مسئولیت کیفری قرار گرفتند.

ماده ۲۰ این قانون بیان می‌کند که اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرایم خاص، به جزای نقدی، انحلال، یا محدودیت فعالیت محکوم می‌شوند. این تحول نشانگر سازگاری فقه اسلامی با واقعیت‌های حقوقی مدرن است و در تلاش برای کاهش جرایمی نظیر پولشویی، قاچاق کالا، و اخلال در نظام اقتصادی، از این ابزار بهره گرفته شده است.

درباره کتاب

امروزه نقش اشخاص حقوقی که تحت عنوان شرکت‌های تجاری، ملیتی و فراملیتی و یا مؤسسات و انجمن‌ها، احزاب و سندیکاهای مختلف پا به عرصه وجود نهاده‌اند، بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی‌شماری که این گروه‌ها عاید جوامع مختلف کرده‌اند، در حال حاضر جرایم مهمی همچون اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جرایم سیاسی و سازمان‌یافته در پوشش اشخاص حقوقی ارتکاب می‌یابد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک نهاد مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. هرچند تا قبل از تصویب قانون مذکور، قوانین دیگری به این مسئله به‌طور مختصر و جزئی پرداخته بودند. اما تصویب این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان یک نهاد و یک تأسیس حقوقی وارد قاموس حقوقی ایران نمود.

نوشتار حاضر موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد بحث قرار داده است. وجه تمایز این کتاب این است که موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از حیث مبانی فقهی و آثار آن مورد مداقه قرار گرفته است.

به عبارت دیگر در این نوشتار، امکان ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی بررسی شده و نیز مبانی فقهی و آثار انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی بیان شده است.

معرفی نویسنده

علی غلامی کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حقوق از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام دارد.  همچنین دارای تحصیلات حوزوی در حد سطح فقه و اصول می‌باشد. علی غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است. وی ریاست دانشکده معارف اسلامی و حقوق این دانشگاه را در کارنامه خود دارد.

حوزه‌های تخصصی فعالیت او آثار شهید مطهری، تفسیر المیزان، جایگاه و حقوق زن در اسلام و غرب، حکومت اسلامی و مباحث ولایت فقیه و… را شامل می‌شود.

سایر کتب

از دیگر آثار تألیفی و ترجمه‌ای علی غلامی می‌توان به عناوین زیر اشاره نمود.

• از اخلاق حسنه تا امنیت اخلاقی؛ انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۰؛
• مسأله حجاب در غرب (بررسی حقوقی ـ جامعه‌شناختی)؛ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۱؛
• مسأله حجاب در جمهوری اسلامی ایران (بررسی حقوقی ـ جامعه‌شناختی)؛ انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۱؛
• عوامل مانع مسئولیت کیفری؛ انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۱؛
• حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران؛ انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۵؛
• ازدحام در زندان‌ها (ترجمه کتاب HANDBOOK ON STRATEGIES TO REDUCE OVERCROWDING IN PRISONS )؛ انتشارات میزان، ۱۳۹۶؛
• قانون و جامعه (ترجمه کتاب Law and Society)؛ انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۷؛
• قتل در فراش در آینه فقه و حقوق؛ انتشارات میزان، ۱۳۹۶؛
• مطهری و مسأله زن؛ انتشارات ندای فطرت (وابسته به بنیاد شهید مطهری)، ۱۳۹۸؛
• مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (مبانی فقهی و آثار قابلیت انتساب) (کتاب حاضر)؛ انتشارات دانشگاه امام صادق ، ۱۴۰۰.